حث أعضاء مجلس فرع حزب الحركة الشعبية ببن ملال، الأمين العام لحزب السنبلة على فتح تحقيق، مركزيا، في التصريحات والاتهامات التي بدرت عن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية ببني ملال (م.ب) الذي أطلق العنان، حسب رسالة موجهة إلى الأمين العام، للسانه لاتهام رئيس المجلس البلدي أحمد شد بادعاءات لا أساس لها من الصحة، في محاولة يائسة منه المس بشعبية حزب الحركة الشعبية بهذه المدينة.
وأضاف مجلس فرع المدينة المجتمع في مقر الحزب الجمعة الماضي، أن الأعضاء يشعرون بمضاضة وامتعاض من سلوكات هذا العضو الذي صوت رفقة مستشاري حزب العدالة والتنمية، بالرفض على ميزانية التسيير، التي تهم التسيير الداخلي للجماعة الحضرية، ما يؤكد النية المبيتة للأعضاء في نسف الحزب بمدينة بني ملال، رغم التنسيق القائم على المستوى المركزي.
وكان أعضاء مجلس فرع حزب السنبلة اجتمع مباشرة، بعد نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للجماعة الحضرية ببني ملال، للنظر في التصرفات التي بدرت عن العضو سالف الذكر الذي كال، حسب رسالة تتوفر الصباح على نسخة منها، مجموعة من الاتهامات لرئيس المجلس البلدي للمدينة الذي كان يدحض بالحجة ما ينسب إليه من كلام لا أساس له من الصحة.
