أسفرت عملية انتخاب رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة التي جرت أول أمس الإثنين، عن فوز خالد المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الغرفة بعد صراعات مريرة ومناوشات أفضت إلى امتناع حزب العدالة والتنمية عن التصويت ورفض الأعضاء الولوج إلى القاعة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة حاز على أغلبية أصوات الحاضرين ب44 صوتا رغم انسحابات مجموعة من الأعضاء الذي قرؤوا الفاتحة مع الحزب الفائز الذي تمكن من استقطاب أصوات جديدة لعدم ثقة المرشحين الفائزين في أحزابهم التي كشفت عن غياب رؤية سياسية مبنية على المبدإ والنزاهة الانتخابية، فضلا عن الولاء للحزب وليس للأشخاص.
وشهدت عملية انتخاب رئيس الغرفة الجديد بعض التأخير بعدما تأكد أن التحالفات الحزبية التي سبقت عملية الانتخاب كانت هشة ومبنية على مصالح ذاتية بدل التوافقات الحزبية المؤسسة على التحالفات التي تستحضر مصلحة الوطن، وتذوب كل النزعات الشخصية التي أصبحت سمة بارزة في الانتخابات الحالية برمتها.
ونفى مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من تنسيق بين حزب المصباح وأحزاب أخرى لتشكيل تحالفات خارج الاستراتيجية الوطنية للحزب الذي يشتغل مع الأغلبية في الحكومة لتزيل السياسة الحكومية المتفق عليها بناء على الدستور الأخير.
وأضاف، أن الأخبار الرائجة حول تحالف حزبه مع أحزاب أخرى لتشكيل تحالفات جديدة لا أساس لها من الصحة سيما أن حزب العدالة والتنمية يبني تحالفاته داخل الأغلبية الحكومية وبعد الانتخابات وليس قبلها.
وبمجرد الإعلان عن نتيجة انتخابات الغرفة، سارع حزب الأصالة والمعاصرة إلى تهنئة الرئيس الجديد خالد منصوري بمنصبه الجديد الذي بات يتطلب منه وضع استراتيجية جديدة تقود غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى استجلاب استثمارات جديدة، وخلق فرص الشغل لأبناء المدينة الذين يفضلون ركوب الموت والهجرة إلى متاهات أروبا التي فقدت بريقها بعد الأزمة الاقتصادية التي شلت اقتصادها.
وتجري انتخابات رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال وسط صراعات بين الأحزاب المتنافسة خاصة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال اللذين يتبادلان التهم والضربات تحت الحزام ما أدى إلى اتهام وكيل حزب الميزان بإقحام مؤسسات في ملك الدولة في حملته الانتخابية.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أصدر حزب الاستقلال بيانا ناريا يتهم والي الجهة بتدخله لفرض الأمر الواقع ما نفاه ديوان محمد فنيد الذي اعتبر الخبر عاريا من الصحة.
