أسفرت نتيجة التصويت النهائي على ست لوائح حزبية قدمت ترشيحها لانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال عن حصول محمد حلحال مفتش التعليم الابتدائي عن حزب الأصالة والمعاصرة على7 مقاعد ، يليه المرشح البرلماني عبد الغاني المكاوي عن حزب الحركة الشعبية بحصوله عل 5 مقاعد ، متبوعا بحزب العدالة والتنمية الذي حاز على 3 مقاعد إسوة بحزب الاستقلال الذي حصل أيضا على 3 مقاعد ، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على مقعدين، ومقعد واحد حازه مرشح لا منتمي.
ووفق بلاغ لمصلحة الاتصال لولاية بني ملال خنيفرة بلغ عدد الناخبين في إقليم بني ملال 504 ناخب، يتبارون لاختيار 21 مرشحا مجموع أعضاء المجلس الاقليمي لبني ملال، إذ بلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 476 صوتا.
وبهذه النتيجة التي أفرزتها انتخابات أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال، فتحت الأبواب على مصراعيها أمام التحالفات السياسية الهجينة التي ستفرز معطيات ووقائع ستكون صادمة للمتتبعين السياسيين المحليين الذين ما زالت تعتريهم الدهشة للتحالفات الغريبة التي أفرزتها انتخابات 4 شتنبر بعدما تشكلت مكاتب لا تجمع بين أعضائها لا المواقف السياسية أو المرجعيات الفكرية التي تعتبر عتبة أولى لتحقيق التجانس بين المنتخبين الذين أفروتهم صناديق الاقتراع.
وتفيد المعطيات المتوفرة بعد فرز النتائج أن التنافس على رئاسة المجلس الإقليمي لبني ملال سيحتدم بين بين الوجه الجديد على عالم السياسية محمد حلحال الذي خرج من معطف وزارة التربية الوطنية وبين عبد الغني مكاوي برلماني سابق في حزب الاستقلال، المنظم حديثا إلى حزب السنبلة الذي منحه مقعدا في المجلس البلدي الحالي، بعد أن تخلص من تركة حزب الاستقلال الذي ترعرع فيه، لكنه لم رحل عنه لأسباب ذاتية وموضوعية.
وتبقى حظوظ مرشح حزب البام محمد حلحال وافرة في الفوز برئاسة المجلس الاقليمي لبني ملال بعد أن كشفت معطيات أنه بات يتقدم على غريمه عبد الغاني المكاوي عن الحركة الشعبية بحيازته الأغلبية المؤقتة 12 صوتا مقابل 9 أصوات، ما يتطلب من عبد الغني مكاوي مضاعفة سرعته لتقليص الفارق بينه وبين منافسه الذي يبدي استعدادا كبيرا للظفر بكرسي الرئاسة بعد أن فشل في ضمان مقعده في المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، فضلا عن عدم رغبته في قبول أي منصب في المجلس البلدي لبني ملال لا يوازي منصب الرئيس أحمد شد الذي مر بظروف صعبة قبل تشكيل مكتب المجلس البلدي.
