عرض مشاكل لآخذها بعين الاعتبار قبل تنفيذ المخطط الاستراتيجي لإقليم بني ملال
تكلفة مشروع المخطط الإقليمي بلغت سبعة ملايير درهم
لم يخف المتدخلون في اللقاء التواصلي لعرض المخطط الاستراتيجي لإقليم بني ملال، تخوفاتهم من مآل مشاريع التهيئة، بعد أن اكتسح البناء العشوائي كافة القرى والبوادي التي تتقاطع ترابيا مع إقليم بني ملال، إذ أصبح يواجه مشاكل تحول دون تطبيق برامج التهيئة العمرانية بسبب ضياع جهود المصالح في البحث عن حلول لمشاكل البناء العشوائي الذي ضرب أطنابه في السنوات الثلاثة الأخيرة، وخلق تشوهات عمرانية ومشاكل اجتماعية أصبحت تشكل عرقلة واضحة للبرامج التنموية بجهة بني ملال وخنيفرة.
وحث المتدخلون على وضع قوانين جديدة خاصة بالتعمير تلائم وضعية السكان في البوادي والقرى سيما أنهم يجدون صعوبة في استخلاص رخص البناء، فضلا عن عدم قدرتهم أداء واجبات الرسوم المفروضة لضعف قدرتهم الشرائية مقارنة مع سكان مدن الجهة.
وعاب بعض رؤساء الجماعات القروية المجتمعين، مع والي الجهة محمد دردوري، على المخطط الأخضر عدم طرحه حلولا لخلق صناعة تحويلية للمنتوجات الفلاحية التي تحول بكميات مهمة إلى جهات أخرى بهدف تحويلها وتصنيعها لتستفيد من عائداتها، في حين تحرم جهة بني ملال خنيفرة التي تتوفر على أكثر من 20 ألف هكتار مثلا من الحوامض من عائدات مالية لغياب مصانع خاصة بالتلفيف والتي تساهم في تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة من أبناء المنطقة.
ودعا رئيس جماعة اغبالة القروية إلى تفعيل مبدإ العدالة الاجتماعية والتعاون بين الجماعات كما تحث على ذلك الجهوية الموسعة لتوزيع عادل لثروات الجهة حتى يستفيد أبناء المنطقة من ثرواتها، فضلا عن تثمين الصناعة التقليدية التي تشهد رواجا كبيرا بالجهة.
واقترح البرلماني الحسين حنصالي إنشاء مطرح إقليمي لمعالجة النفايات الصلبة وتصنيعها بما يعود بالنفع على الجهة بيئيا سيما أن مطرح بني ملال يشكل خطرا على صحة المواطنين في غياب مقاربة بيئية تحد من خطورته. وتطرق إلى مشكل الفيضانات بالجهة ما يتطلب استراتيجية واضحة لحماية مناطق نتيموليلت وأولاد امبارك من خطورة تدفق مياه الوديان المحيطة بمدينة بني ملال خلال المواسم الممطرة.
وطالب أحمد شد رئيس المجلس البلدي لبني ملال رؤساء الجماعات القروية العمل سويا على بلورة مشروع مطرح بلدي خصص له 20 مليار سنتيم ويتوفر على مواصفات بيئية عالمية، فضلا عن تنبيهه لقلة ملاعب القرب بمدينة بني ملال والتفكير في البحث عن عقارات لبناء مركبات رياضية واجتماعية.
ودق ابراهيم فضول رئيس الجماعة القروية لسيدي جابر ناقوس الخطر لتعدد المشاكل البيئية التي تنجم عنها مضاعفات صحية للسكان بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي ما يسهم في تدفق المياه العادمة وسط السكان، وانبعاث روائح كريهة تشكل خطرا على حياة المواطنين.
ووعد والي جهة بني ملال خنيفرة محمد دردوري قبل عرض المخطط الاستراتيجي الذي حضره رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات القروية لإقليم بني ملال، فضلا عن ممثلي المصالح الخارجية، وعد ببلورة العديد من المشاريع التنموية التي ستغير وجه مدينة بني ملال وتجعل منها عاصمة بمواصفات عصرية بعد أن تحققت أوراش استراتيجية منها مطار بني ملال والطريق السيار والقطب الصناعي إضافة إلى مشاريع مهيكلة أخرى، مشيرا أن الكلفة المالية لمشروع تأهيل إقليم بني ملال بلغ سبعة ملايير درهم.
وانعقد بعاصمة جهة بني ملال خنيفرة صبيحة يوم الأربعاء الماضي آخر لقاء تواصلي نظمه مجلس الجهة بعد محطات أزيلال وخريبكة وخنيفرة والفقيه بن صالح، التي كانت جسر تواصل بين المنتخبين ومجلس الجهة الذي سجل كل الاقتراحات بهدف دراستها واقتراح الحلول الممكنة.
واعتبر دردوري أن اللقاءات الخمسة التواصلية تجسد خارطة طريق للعمل التشاركي الهادف إلى ترسيخ استراتيجية جديدة تستحضر كل المعطيات لتوظيفها في المشاريع المقترحة.
وأضاف أن بلادنا عرفت نموا مطردا بعد أن عملت على تطبيق الجهوية الموسعة، مشيرا أن الجماعات المحلية لديها برامج تنسيقية وتكاملية تتناغم مع برامج الدولة ما خلق نوعا من الحكامة والنجاعة في التدخل ساهمت في إنجاح كل البرامج المقترحة.
وأكد ابراهيم مجاهيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن اجتماع بني ملال يعد آخر محطة تواصلية للمجلس، وهي مبادرة نموذجية سارت على نهجها باقي الجهات، داعيا إلى منح بني ملال عاصمة الجهة المكانة التي تستحقها، لأنها القلب النابض لأي مبادرة تنموية، داعيا إلى بلورة مخططات تنموية تستحضر هموم ومشاكل المواطنين في القرى النائية .
وأشار رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال محمد حلحال إلى المخطط الإقليمي لبني ملال الذي تبلغ مدته ست سنوات مستعرضا أهم النقط المتمثلة في عرض براج تستهدف فك العزلة عن القرى النائية، وبالتالي فإن المجلس الإقليمي يسعى لتحقيق الالتقائية مع كافة الشركاء لصياغة برامج واقعية وقبلة للإنجاز مع استحضار تطلعات كافة الشرائح الاجتماعية.
وأكد محمد حلحال أن مثل هذه اللقاءات مناسبة للالتقاء بفعاليات الإقليم لوضع دراسات واستراتيجيات العمل التشاركي سيما أن الإقليم يزخر بمؤهلات طبيعية تجعل منه قطبا اقتصاديا مهما وبالتالي فهو نموذج لتفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للجماعات الترابية .
الصورة: الحاضرون في اللقاء التواصلي.