انسجاما وتطلعات الأساتذة المتدربين بمراكز التربية والتكوين التي عكستها خلاصات وتوصيات المجلس الوطني الأول المنعقد بالرباط، وتجسيدا للبرنامج النضالي التصعيدي الذي سطّرته التنسيقية المحلية ببني ملال، نظم الأساتذة المتدربون الثلاثاء الماضي مسيرة مشيا على الأقدام انطلاقا من مقر المركز الجهوي للتربية والتكوين ببني ملال وصولا إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للتعبير عن رفضهم للمرسومين الوزاريين اللذين أفسدا فرحة كافة الأساتذة المتدربين على الصعيد الوطني.
ورفع الأساتذة المتدربون المحتجون لافتات تستنكر ما ورد في منطوق المرسومين الوزاريين اللذين حرمهم من الاندماج الفعلي داخل قطاع التعليم، بعد أن رهن وضعيتهم الإدارية وجعلها معلقة ومرتبطة باجتياز مباراة الالتحاق بسلك التعليم، مرددين شعارات ترفض الاقتراحات التعليمية الحالية التي تسلكها الوزارة لتقضي على آخر أمل كانوا يحلمون به للانخراط في منظومة التعليم.
وندد المحتجون الذين اصطفوا أمام مقر الأكاديمية ببني ملال بالمرسومين الوزارين اللذين يرومان فصل التكوين عن التوظيف فضلا عن تقليص منح الأساتذة لما دون النصف، مع اعتماد نظام التعاقد مع المدرسين الجدد ما يؤدي إلى تكوين أفواج من الأساتذة الذين ستحتضنهم الشوارع ويكتوون بنار العطالة، علما أن قطاع التعليم يعاني خصاصا في الموارد البشرية، فضلا عن حرمان أفواج من التلاميذ من مدرسين قارين وتعويض الخصاص بالأقسام المشتركة التي تزيد من تأزيم أوضاع التعليم الذي بات يحتاج إلى قرارات جريئة لتجنب السكتة القلبية.
وأصر الأساتذة المتدربون الغاضبون على مواصلة احتجاجهم إلى حين التراجع عن المرسومين الوزارين اللذين أضرا بمصلحة الأساتذة المتدربين الذين كانوا يمنون أنفسهم بالالتحاق بصفوف رجال التعليم والعمل سويا على مواجهة الاختلالات التي تعانيها منظومة التعليم، لكن ووجهوا بمرسومين وزارين أحبطا آمالهم ووضعهم في قاعة الانتظار ما يتطلب البحث عن حلول عاجلة لنزع فتيل التوثر بين الجانبين، والعودة إلى مراكز التكوين من أجل التسلح بالمعرفة لمواجهات التحديات التي تنتظرهم.
وكان الأساتذة المتدربون في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال، سطروا برنامجا للاحتجاج على ما اعتبروه ظلما في حقهم، مؤكدين أن المرسومين الوزاريين يندرجان في إطار تصفية قطاع التعليم العمومي وإدراج ما تبقى منه في خانة القطاع الخاص الذي يحرم الطبقات الفقيرة من مواصلة تعليمها العالي لعدم توفر الإمكانيات المادية التي تسمح لهم بحيازة الشواهد العليا.
وأشار أحد المحتجين أن جموع الأساتذة الغاضبين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال سيواصلون مقتطعة الشاملة والمفتوحة لكافة الدروس النظرية والتطبيقية داخل وخارج المركز حتى إبعاد المرسومين الوزارين والتراجع عنهما لأنهما يضربان في الصميم حق أبناء العمال والفلاحين في ولوج سلك لوظيفة العمومية فضلا عن خصخصة حقل التعليم الذي يعاني اختلالا كبرى.
