إطلاق مشروع تنزيل سياسات الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة

العين الإخبارية

أشار والي الجهة في حفل إطلاق مشروع ” تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” بجهة بني ملال خنيفرة، إلى أن عدد أفراد الجالية المغربية من أبناء الجهة بالخارج، يقدر بحوالي مليون مهاجر، يحافظون على روابط قوية مع جهتهم الأصلية، ويساهمون في تنمية الاقتصاد الجهوي وفي تقوية النسيج الاجتماعي والاسري المحلي خاصة عن طريق التحويلات المالية التي يقومون بها لفائدة أسرهم ولتمويل مشاريعهم الاستثمارية.

وأضاف في كلمته الافتتاحية التي ألقاها على المشاركين في الحفل، أن قيمة المشاريع الاستثمارية المعبأة من طرف المغاربة أبناء الجهة المقيمين بالخارج بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يناهز 400 مليون درهم، وأن المعدل السنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة، الخاص بخلق في حين أن المقاولات التي تم تأسيسها من قبل هذه الشريحة من المواطنين، بلغ حوالي 90 مقاولة في السنة الواحدة.

وسعيا وراء ضرورة إدماج الهجرة في البرامج والسياسات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار دور الهجرة كرافعة للتنمية المحلية والجهوية، استعرض والي الجهة الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين على المستوى الوطني والمحلي للاهتمام بموضوع الهجرة وشؤون مغاربة العالم، كإنجاز مشروع بناء مركز لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بجهة بني ملال خنيفرة، وإحداث دار المهاجر بمدينتي بني ملال وخريبكة، ومختلف الأنشطة المتعلقة بمغاربة العالم، وتنظيم اليوم الوطني للمهاجر بمختلف أقاليم الجهة، وتنظيم الجامعة الربيعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج بجهة بني ملال خنيفرة.
و أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا  الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فضلا عن أنه يهدف إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة ومهارة المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد  الترابي,

وأضافت الوزيرة المنتدبة، أن المشروع يندرج في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية، مؤكدة أنه سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سيتيح إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL”، بثلاث جهات ويتعلق الأمر بجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة، لما لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
ولتفيذ البرنامج في كل جهة، يتم وضع خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، و التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.
كما يتضمن المشروع ، شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.
وتم التوقيع في هذا اللقاء على الاتفاقية الإطار من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتضم ولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، وتهدف ادماج موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في الاستراتيجيات والتخطيط الجهويين، ومصاحبتهم ومواكبتهم الاجتماعية، وتنمية قدرات الجهة بشأن كل ما يتعلق بهم.
كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، والوكالة البلجيكية للتنمية، وذلك من أجل إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية بجهة بني ملال خنيفرة.

وأشرفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، رفقة خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، على حفل إطلاق مشروع ” تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” بجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة الماضي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، وسفير بلجيكا، عن بعد، وعمال الأقاليم بالجهة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والمجالس المنتخبة (مجلس الجهة والمجالس الإقليمية بالجهة)، وممثلي الوكالة البلجيكية ENABEL، وعدد من الشخصيات المدنية والأمنية.