أحالت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال عددا من المتهمين كانوا يشكلون عصابة إجرامية للنظر في التهم المنسوبة إليهم بعد إيقافهم إثر عمليات دهم ومراقبة لصيقة للمتهمين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجهات، اضطروا بعدها إلى تسليم أنفسهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت عناصر أمنية تابعة الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح تمكنت الثلاثاء الماضي من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة بجناية بعد إيقاف متهمين تتراوح أعمارهما ما بين 21 و26 سنة وكانوا يسخون فتاة قررت العمل مع أفراد العصابة الإجرامية لإبعاد الشبهة عن رفقائها الذين كانوا ينفذون عمليات سرقة بعد التخطيط لها لضمان نسبة أكبر من النجاح والاستيلاء على غنائم كانوا يوزعونها بيتهم أو يبيعونها لاستغلال عائداتها في استهلاك المخدرات وشرب الخمور.
وأفادت مصادر مطلعة، أن معلومات دقيقة كشفت عن هوية عنصرين من أفراد العصابة نفذا قبل أن تباشر فرقة أمنية التحقيق معهما، ليعترفا بارتكابهما سرقات تحت التعديد بالسلاح واستعمال العنف.
ويتعلق الأمر بكل (ي.ل) من مواليد سنة 1990 بمدينة الدار البيضاء، تم إيقافه داخل منزله بجماعة لكريفات بالفقيه بن صالح رفقة (خ.ف) ( من مواليد 1996) كانت تربطهما علاقة متميزة وتوحدهما أهداف مشتركة جعلتهما ينسقان معا في سرية تامة، فضلا عن إيقاف عنصر ثالث (م.ع) (من مواليد 1995) تم إيقافه بحي الرجاء بالفقيه بن صالح علما أنه كان مبحوثا عنه على خلفية تفكيك عصابة إجرامية في عملية تدخل ناجحة تم خلالها إيقاف متهمين آخرين أدينا بالحبس النافذ بعد محاكمتهما من قبل غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال.
كما كشفت التحقيقات مع الموقوفين هوية عنصرين آخرين كانا يستعينا بهما لتنفيذ عمليات سرقة والاستيلاء على غنائم كان يتحوزها الضحايا ليقتسم الجميع عائداتها المالية، إذ بلغت عمليات السرقة أكثر من 14 عملية عن طريق العنف واستعمال أسلحة بيضاء لترهيب الضحايا، قبل أن يتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث في انتظار إحالتهما على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها في حقهما.
