اختتام فعاليات الملتقى الدراسي والعلمي حول التغيرات المناخية والتدبير المندمج بجهة بني ملال حنيفرة

على مدى يومي 31 مارس 2016 و01 أبريل 2016 وتخليدا لليوم العالمي للماء 01 أبريل 2016 نظم كل من مجلس  الجهة، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، كلية العلوم والأداب الإنسانية، المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، جمعية الماء والطاقة للجميع، وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة بني ملال خنيفرة وبتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جامعة السلطان مولاي سليمان، إضافة إلى العديد من المؤسسات والجمعيات  الداعمة والمشاركة، وخبراء وباحثين، وعمداء كليات والطلبة كما حضي الملتقى بتغطية إعلامية مكثفة من طرف مختلف وسائل الاعلام.

 هذا وقد إنطلقت فعاليات الملتقى، بجلسة عامة، إستهلت بحفل فني، نال إعجاب الحاضرين، كان من تقديم براعم وأطفال المؤسسة التعليمية أحمد أبي القاسم الصومعي، الذين أبدعوا بحنكة وبأداء متميز. إستطاعوا  من خلاله إبلاغ المشاركين رسائل، تهم ما تزخر به كل جهة من جهات المملكة من مؤهلات طبيعية، وإمكانيات إقتصادية، مقابل  تقديمهم للخصوصيات التراثية والثقافية والبيئية والأوساط الطبيعية لكل جهة على حدى. كل ذلك في قالب إبداعي يروم القول  ” جرح البيئة صعيب ابرا”.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى أكد والي جهة بني ملال خنيفرة أن موضوع الملتقى مهم وخطير جدا في نفس الوقت، وأن مرد ذلك يعود إلى أن الجهة غنية بمواردها المائية والطبيعية والغابوية والفلاحية جميعها تتعرض بإستمرار للأضرار والمخاطر، وأضاف أن الجهة قادرة على إنتاج طاقات متجددة تكفي لحاجيات المنطقة بل وقادرة على انتاج مرتين حاجيات الجهة، لتصبح بذلك متنجة ومصدرة لها.

كما تطرق إلى الاستنزاف الخطير الذي يتعرض له المحيط الغابوي والموارد المائية، والتي تستفيد منها المناطق المجاورة للجهة. وهو ما يؤكد يقول والي الجهة أن جهة بني ملال خنيفرة منطقة جد حساسة للمتغيرات المناخية وهي كذلك من أكثر المناطق عرضة للأثار السلبية لها، مما يستوجب برمجة دراسات مندمجة للمخططات التنموية المقبلة على امتداد ست سنوات الأتية تراعي كل هذه المعطيات البيئة.

وفي معرض حديثهعن التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية دعا رئيس جهة بني ملال خنيفرة الى مساهمة الجميع: منتخبين وسلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين وإجتماعيين ومجتمع مدني، في التحضيرالجاري لمؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش 2016 الحدث العالمي والذي سينظم تحت الاشراف الفعلي لجلالة الملك  محمد السادس. وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر لهذا الاعتراف الأممي بمكانة المغرب في خريطة دول العالم الرائدة في المجال البيئي والحكامة في التدبير المندمج لموارده المائية، خاصة وأن المغرب يتوفر على أزيد من 130 سد كبير، بسعة تقدر بحوالي 18 مليار متر مكعب، تساهم في إنتاج 10% من الإنتاج الوطني من الطاقة الكهرومائية، إضافة الى الإجراءات المصاحبة لاستجماع مياه الأمطار وتحويلها نحو الفرشة المائية بما يناهز 4 مليار متر مكعب، وما رافق ذلك من إنجاز لمنشأت لنقل المياه من مناطق التعبئة الى مناطق الاستعمال، وهو ما جعل المغرب ينخرط في المواثيق الحقوقية وإعتبار الماء حق من حقوق الإنسان.

 بعد ذلك جاءت كلمة  مدير وكالة  الحوض المائي لأم الربيع مذكرا من خلالها المشاركين بإقتران الماء بالحياة، وإعتبره حق من حقوق الإنسان، وأصبح الحفاظ عليه وحسن تدبيره، أولوية وطنية، وذكر كذلك بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للإحتفال به، ابتداء من عام 1993 وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.

وهوما جعل المغرب ينخرط، وبحكم موقعه الجغرافي في نهج سياسات عمومية تأخد بعين الإعتبار أهمية الماء والدور  الاستراتيجي الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقاطرة لتطوير مسار التنمية، وهو ما مكن المغرب كذلك ، يضيف مدير الوكالة، من توفير بنية تحتية هامة: 139 سد كبير بسعة مائية تقدر ب 18 مليار و600 مليون متر مكعب، مما جعل من ساكنة المغرب تعرف معدل مهم في التزويد بالماء خاصة بالعالم القروي: إنتقل من 14 % سنة 1994 الى 95% في الوقت الحالي. إضافة الى سقي أزيد من مليون هكتار، وإنتاج حوالي 1730 ميكاواط على الصعيد الوطني. في حين  فقد عرفت الجهة كذلك إنجاز 10 سدود كبرى بسعة تقدر ب 2 مليار و 586 مليون متر مكعب من أصل 15 سد كبير بحوض أم الربيع  بسعة تناهز 05 مليار متر مكعب كإجمالي الحوض، لينضاف كل ذلك الى 19 سدا صغيرا، وهو ما يدعو الى تنزيل وتحيين ومراجعة مشروع قانون 15-30 المتعلق بسلامة السدود، قصد ملائمته مع جميع التطوارات والمستجدات التي يشهدها القطاع، خاصة وأن المغرب يستعد لإحتضان  أحد أهم القمم العالمية حول المتغييرات المناخية كوب 22 والتي ستنعقد بمراكش شهر نونبر المقبل.

كما ذكر المشاركين  بأهم المحاور التي تضمنها المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية للحوض، في سياق مخطط مناخي عام يروم بالأساس حماية الأنظمة البيئية وعلى وجه الخصوص بالمجالات الغابوية وإدماج ذلك ضمن المخططات التنموية الجهوية.

وفي السياق ذاته فقد شددت كل  التدخلات على ضرورة حماية وتعبئة 400 مليار متر مكعب من الفرشات المائية، والمياه الباطنية مع حماية المياه السطحية من التبخر والذي يبلغ معدل 40% وذلك بإعتماد تقنيات علمية ناجعة للحد من الظاهرة. والعمل على الحد من الاستنزاف الخطير الذي يهدد المجال الغابوي والمحدد في ضياع 30 ألف هكتار سنويا من الغابة.

وبلغت عدد من المداخلات العلمية حوالي 20 مداخلة من خلال 03 ورشات عرفت نقاشات مستفيضة، أكدت جميعها على أهمية الماء كمورد حيوي في التنمية المستدامة والأمن الغدائي وضمان مستقبل أفضل وأكثر طمأنينة. على إعتبار أن الماء يشكل مادة مفصلية ومحورية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأصعب في الحماية لأنه الأقرب الى الثلوت والتبدير والاستعمال المفرط.

كما شكلت مداخلات المشاركين جسرا تواصليا في تكوين الأفكار والقناعات وتبادل المعطيات والخبرات وإغناء حقيقي للعروض والمداخلات، حيث ركزت على ضرورة وأهمية الجانب التوعوي و التحسيسي وإشراك المواطن والنزول الى الحي والدوار والجماعة، خاصة وأن الساكنة المحلية هي الأقرب من الأوساط البيئية ولها خبرة ميدانية في الحفاظ على الأنظمة البيئية ومصادر الموارد الطبيعية وأليات الحفاظ عليها، وبإعتماد طرق محلية واذا كان الحديث عن التنمية المستدامة فإن المحيط البيئي العديم الحماية، يقتضي من الجميع ثقة مستدامة بين كافة الأطراف.

ومن جهة ثانية فقد طالب المشاركون، أن تكون السياسات العمومية في مجال التفاعل مع المتغيرات المناخية، سياسات تعطي الأولوية للعنصر البشري، وتنميته وتكوينه، وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لكل حاجياته في العيش الكريم، والتقليصوالحد من الفوارق المجالية، وثتبيت مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والجماعات. ونهج سياسة جادة فيما يتعلق بالتضامن بين الجهات بدل إستنزاف خيرات جهة، على حساب جهات أخرى، مع الرفع من الاستثمارات العمومية بالمناطق الهشة والأقل إستفادة من البنيات التحتية والتجهيزات والتي يوجد جلها في عمق الأوساط البيئية والطبيعية العميقة، والمهددة بالمتغيرات المناخية، وهو ما يعني أن المدخل الأساسي لتحقيق أهداف التحسيس والتوعية بالمخاطر المحدقة بالأوساط البيئية وأنظمتها، هو الالتفاتة الى سكان المغرب العميق، والاهتمام بالجماعة كنواة صلبة لإعداد التراب الوطني. وخلصت المداخلات إلى أن أهمية أشغال الملتقى، والتي همت المساحة الاجمالية للحوض المائي في إطار التقسيم  البيئي والمائي والتي تغطي حوالي 50 ألف متر مربع، تقتضي ملائمتها للتقسيم الإداري والجهوي الجديد، لتسهيل أجرأة كافة التدابير المرتبطة بالماء.

كما  دعا المشاركون في الأخير وفي إطار الماء والطاقة للجميع، الى أن تصبح قضية الماء والطاقة من القضايا ذات الأولوية وطنيا، وأن تصبح محط إجماع وطني. كما طالبوا كذلك بدعوة المسؤولين  إلى إحداث معهد عالي للماء بالجهة، وبالضبط بإحدى مدنها “خنيفرة” لإعطاء أهمية الماء بعدها الرمزي. وفي ذات السياق  فقد أشارت المداخلات إلى ضرورة العمل على تقديم ثرواتنا الغابوية وما تزخر به من وحيش وغطاء نباتي تنفرد به كثراث عالمي.

وفي تصريح لمنسق الورشات وعضو اللجنة المنظمة في ختام الملتقى السيد سعيد المسكيني،أكد أن الملتقى حقق الأهداف المرجوة على مستوى كافة الجوانب التوعوية التحسيسية ، التقنية، العلمية، والتنموية في إطار إعتماد مقاربات تشاركية جادة وفاعلة. كما أضاف أن التحضير والإعداد للملتقى يؤكد على أن جهة بني ملال خنيفرة كانت السباقة في التفاعل مع التحضيرات الجارية بالمغرب للكوب 22، وقد تحقق ذلك من خلال إنخراط الشرعية الإدارية مؤسسات وقطاعات حكومية، وقطاع خاص والشرعية الديمقراطية الممثلة في المنتخبين بمجلس الجهة والمجتمع المدني.

ودعا أيضا الجميع الى العمل على نقل النقاشات إلى كافة الجماعات الترابية بالجهة، وأن يظل النقاش مفتوحا على كافة الفاعلين والمجتمع المدني بالجهة وعلى الصعيد الوطني.

 ومن جهته فقد أعرب طارق احبيض باسم اللجنة المنظمة، وكرئيس لجمعية الماء والطاقة للجميع، عن تفاؤله الكبير لما سيتحقق من أثار إيجابية للتوصيات التي خرج بها المشاركون بهذا الملتقى، كونها جاءت كثمرة لإلتقائية تشكلت لأول مرة بين جميع الأطراف والمكونات التي تعنى بالبيئة والحفاظ عليها وحماية الموارد الطبيعية جميعها. ولقد كان غياب هذه الإلتقائية، ومعالجة قضايا البيئة بطرق قطاعية ودون استحضار للمقاربة التشاركية من بين أكبر العوائق التي كانت تحول دون بلوغ ماهو منشود، وشدد على مواصلة الدفاع عن مستقبل الكرة الأرضية ومستقبل الأجيال القادمة ودمج الاختلالات البيئية ضمن الدراسات والأبحاث العلمية، واالمناهج التربوية وإعتمادها في المخططات التنموية للجماعات الترابية.

وقد خلص الملتقى الى مجموعة من التوصيات الهامة ذات المعالم  الكبرى  في وصول  الجميع إلى أوضاع بيئية أكثر  قدرة على التفاعل  وممناعة الأثار السلبية للمتغيرات المناخية ومن بين أهمها:

–         تشجيع الدراسات والبحوث في إطار شراكات.

–         التحسيس تم التحسيس بدور الماء في الحياة بالمؤسسات التعليمية.

–         تأسيس لجنة جهوية لتتبع إشكالات الماء والطاقة على المستوى الجهوي.

–         تفعيل حق المواطن في الولوج للمعلومات البيئية.

–         احداث بنك وقاعدة بيانات وإدخال نظم المعلومات الجغرافية لتدبير المؤشرات المائية والطاقة.

–         التهئية المندمجة للاحواض النهرية.

–         اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعات، القطاع والخاص وضع استراتجية على المستوى المتوسط والبعيد.

–         إعادة تدوير المياه المالحة والعادمة.

–         فصل مياه الشرب والمياه المتعددة الاستعمالات.

–         الاهتمام بالزراعات البديلة.

–         إحياء برنامج الاحزمة الخضراء.

–         تشجير فضاءات ومحيط الأحواض والبحيرات والأنهار.

–         الزامية  وتعميم السقي بالتنقيط.

–         تفادي الزراعات المستهلكة للماء.

–         تثمين المنتوج المحلي.

–         انتقاء الزراعة المناسبة للزمان والمكان.

–         خلق فرص العمل البديلة.

–         التحسيس بدور المجتمع.

–         خلق شراكات فيما يخص البيئة.

–         تعميم الطاقة البديلة والمتجددة ولما لا تصديرها.

–         خلق دور للتكوين خاصة بالتكوين الفلاحي فيما يخص الزراعات البديلة والطاقات المتجددة.

–         إشراك الخبراء.

–         تأهيل جوانب الويديان والأنهار والبحيرات.

–         الترافع لدى صناع القرار.

–         تنقية المياه والأحواض والسدود وخلق فرص عمل للساكنة المحلية.

–         تحسين المنظومة التربوية حول تكريس الوعي البيئي.

–         إدماج المجتمع المدني قصد الانخراط.

–         تنمية قطاع تربية الأسماك .

–         الحفاظ على جودة المياه.

–         تدوين المناظرة والملتقى لجعل أشغالها مفتوحة على الجميع.

–          احداث معرض وطني او دولي حول الماء.

–         الاهتمام بالعنصر البشري وإدماجه في الاهتمام بكل ما يتعلق بالبيئة وبالوسط الطبيعي.

وجاءت كلمة اللجنة المنظمة والتي تلاها عبد الحق  الماعوني عضو اللجنة  وإنطلاقا من نتائج بحث إجتماعي تربوي، هم الجيل المزداد بعد 1995 أفضى إلى أن 90% منهم يعتبرون أن المحيط البيئي مهدد، كما جاءت الدراسة المنجزة على أن تهديد البيئة مصدر تداعياته السلبية الإنسان بالدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 90% و بنسبة 8.8% بسببالسياسات العمومية. وأن 94.7% من هذه الشريحة من الشباب مستعدة لتكريس سلوك وثقافة الحفاظ على الممتلكات البيئية وأنظمتها.

انجاز حسن المرتادي