الدعوة لعقد يوم دراسي لمناقشة معيقات الإستثمار بجهة بني ملال خنيفرة

من طرف أعضاء غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة

العين الإخبارية/عادل المحبوبي 

عرفت أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ،لشهر يوليوز الجاري ،المنعقدة الاسبوع الماضي ،بمقر الغرفة ببني ملال ،المصادقة بالإجماع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط التنمية الخاصة بالغرف ،بعد تدارسها من طرف أعضاء الغرفة بشكل مستفيض .
هذا و شهدت أشغال الدورة، التي ترأسها خالد المنصوري ،رئيس الغرفة ، المصادقة بالإجماع على مشروع محضر الدورة السابقة، والمتمثل في التوقيع على الاتفاقية الإطار، التي تهدف بالأساس إلى إرساء نموذج للحكامة يتميز بالشفافية والنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للمنتسبين مدرة للدخل، وإعادة تموقع الغرف وجامعتها على الساحة الجهوية و الوطنية على حد سواء ،حسب ما أشار اليه تقرير توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه.
و تروم هذه الاتفاقية حسب نفس التقرير، توفير الإمكانيات الضرورية لتقوم الغرفة بدورها كاملا، خصوصا تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة ومنتجة للموارد، حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 452 مليون درهم من دعم الغرف ومواكبة الجهوية المتقدمة التي اعتمدتها البلاد للرقي بعمل الإدارات الجهوية.
كما شهدت اشغال نفس الدورة ، المصادقة  على اتفاقية الشراكة التي ستجمع الغرفة بجهة بني ملال- خنيفرة، تخص تمويل تأهيل المنطقة الصناعية بخريبكة ، من خلال تسخير الإمكانات المادية والمالية والتقنية لتنفيذ تأهيل المنطقة الصناعية والأنشطة الاقتصادية ( أشغال الصرف الصحي والطرق)، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية لجهة بني ملال-خنيفرة، وإقليم خريبكة على الخصوص، بتكلفة إجمالية تقدر ب 14 مليون درهم ، وقد تم تقسم المساهمات المالية لهذا المشروع بتخصيص مجلس جهة بني ملال للاعتمادات مالية تقدر بستة ملايين درهم ، وجماعة خريبكة بمليوني درهم ، والمجلس الإقليمي بنفس المساهمة ، فيما تكلفت الغرفة نفسها بتقديم مساهمة مالية وصلت الى أربعة ملايين درهم.
و نظرا لاهمية الموضوع ،و بعد تقديم عديد المستثمرين المحليين لطلبات لإدارة الغرفة لتدارس بعض المعيقات التي تعترضهم بخصوص الاستثمار بالجهة ،تقرر تأجيل نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة ،متعلقة بمناقشة معيقات الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة ،لموعد لاحق و ذلك من خلال تخصيص يوم دراسي كامل لهذا الغرض ،بمشاركة عدد من المتدخلين في القطاع ،حيث تم بالفعل تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة التنسيق لليوم الدراسي المذكور ،مع التأكيد على ضرورة تنظيمه في أقرب الآجال الممكنة بالنظر لإستعجاليته.