بحضور 56 جمعية للقنص من أصل 64 جمعية، أصدر المكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة أزيلال، بيانا عبر فيه عن رفضه القاطع لما أقدم عليه الرئيس المنتدب للجامعة بإلغاء المكتب الجهوي للقنص بجهة تادلة وتجميد نشاطه ضدا على روح القوانين، وندد بتجميد عمل الحراس الجامعيين بالجهة، وعدم تجديد قراراتهم من طرف الرئيس المنتدب، علاوة على تحميله المسؤولية لما تعرفه الجهة من استنزاف للوحيش، جراء القنص العشوائي، فضلا عن إدانته الطريقة التي تم بها توزيع حصة الحجل المخصصة للجهة.
ووصف البيان ادعاءات الرئيس المنتدب للجامعة بالكاذبة، مؤكدا رفض الأعضاء وبمحض إرادتهم عدم المشاركة في الجمع العام الذي دعا إليه الرئيس المنتدب الذي يسعى إلى حذف جهة تادلة أزيلال من القائمة وتوزيع أقاليمها على الجهات المجاورة رغم توفرها على مكتب جهوي للقنص شرعي.
وضم المكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة صوته إلى كل من جهات مكناس تافيلالت والشاوية ورديغة وجهة الرباط سلا زمور وجهة الشرق، مؤكدا رفضه لكل القرارات الانفرادية للرئيس المنتدب للجامعة الذي يعتبر القطاع محمية تابعة له.
وحذر عبد الله مكاوي رئيس المكتب الجهوي بجهة تادلة أزيلال في لقائه الأخير مع جمعيات القنص بالجهة، على خطورة اقتناء الرصاص من تجار غير مرخص لهم، مؤكدا أن الجهة تعرف فوضى عارمة في القنص بسبب عدم الترخيص للحراس الجامعيين لمزاولة عملهم و إقحام الرئيس المنتدب الملف، في الصراع الدائر بينه وبين رئيس المكتب الجهوي بهدف الضغط عليه وحل المكتب .
و أضاف المتحدث، أن الرئيس المنتدب للجامعة حاول غير ما مرة تغليط الرأي العام عبر محاضر انفرد في إصدار قراراتها، ومنها ادعاؤه عدم حضور أعضاء المكتب الجهوي ببني ملال الجمع العام الأخير تحت التهديد، في الوقت الذي أعلن فيه رؤساء جمعيات القنص بالجهة أن قرارهم كان إراديا، إذ حضر المعنيون من أجل الاحتجاج على القرارات المجحفة، واقتصر تواجدهم ببوابة الجمع فحسب، كما أكد عبد الله مكاوي أن النزاع القائم بينه وبين الرئيس المنتدب، لا علاقة له بين نشاط جمعيات القنص بجهة تادلة أزيلال، وأنه عرض الملف على أنظار العدالة التي أنصفته ابتدائيا، ما خيب ظن المدعى عليه .
واستغرب عبد الله مكاوي تصرفات الرئيس المنتدب الذي حث والي الجهة على تجميد عضويته، وعدم الترخيص للرئيس له بحمل السلاح، بل كاتب أيضا عناصر الدرك الملكي لإيقاف سيارة الجامعة التي تتجول بجهة تادلة أزيلال، كما هاتف النائب الأول للمكتب الجهوي للقنص من أجل تحمل مسؤولية التسيير إلى حين انتخاب مكتب جديد.
