العين الإخبارية/ سعيد فالق
دق والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، الخميس الماضي في اجتماعه مع اللجنة الإقليمية للماء، ناقوس الخطر بعد أن تراجع منسوب المياه في السدود والآبار إلى مستويات متدنية لم تشهدها المنطقة منذ عقود من الزمن.
وحث في الاجتماع الذي خصص لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية الجميع على الاقتصاد في استعمال الماء وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لساكنة إقليم بني ملال فضلا عن الجهة، سيما في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا نتيجة شح المياه بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.
وكشف الوالي عن معطيات تخص الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة، مؤكدا أن الوضع صعب جدا نتيجة تراجعِ مخزون السدود وانخفاضِ مستوى الفرشات المائية، مشيرا الى أن نسبة ملء السدود في تقلص مستمر، إذ سجلت خلال شهر يوليوز الجاري أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة، و وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21 في المائة، وبلغت نسبة ملء سد أحمد الحنصالي 6,87 في المائة.
كما أشار إلى المبادرات الاستعجالية والمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين، لمواجهة التأثير السلبي للجفاف وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة في المناطق التي تعرف نقصا حادا في هذه المادة الحيوية، وبالتالي فإن الحالة الراهنة أصبحت تُلزِم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتظافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم، مستعرضا أهم هذه الإجراءات المتمثلة في إطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، وتقنين صبيب المياه الموجهة للمستعملين خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية (الماء الصالح للشرب، المياه السطحية او الجوفية) ومنع غسل الشوارع و الفضاءات العمومية بالمياه المعالجة ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب و الآبار و العيون، و مياه قنوات الري، و الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه، ومنع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.
كما دعا المصالح المعنية للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وشهد الاجتماع تدخلات الحاضرين التي انصبت حول الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه بجهة بنيب ملال، والبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة بنيوية وهيكلية، تستلزم التعامل معها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إذ تقرر تشكيل لجن لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة إلى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وعرف الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وكافة أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة وهيئات المجتمع المدني، تقديم عرض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض ام الربيع تطرق فيه الى وضعية موارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع.
