تصريح صحفي للندوة الصحفية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول “استقلال السلطة القضائية” يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 بالرباط.

لتحميل نص التصريح اضغط هنا :

 ينظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، هذه الندوة الصحفية في هذا اليوم 15 يوليوز 2015، الذي يصادف مناقشة ” مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى  السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة “أمام البرلمان، لتقديم المذكرة التي أعدها النسيج  و الموجهة إلى كل الفاعلين المؤسساتيين: برلمان و حكومة و غيرهم من الفاعلين المدنيين و الاجتماعيين و السياسيين و الإعلاميين.      و بدعم من المنظمات الدولية :  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين.

فقد عمل النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية منذ تأسيسه في 10 يناير 2014  على إيلاء  الإصلاح العميق والشامل للقضاء أهمية كبرى، و لذلك انخرط في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛ و بادر  إلى تنظيم ندوات    و ورشات توجت بمناظرة وطنية نتج عنها إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقينبالمجلسالأعلىللسلطةالقضائيةوالنظامالأساسيللقضاة.

في هذا السياق   تنظم هذه  الندوة الصحفية ،  من اجل تقديم  المقترحات و التوصيات الواردة في  المذكرة  المعدة من طرف “النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية”   التي بلورناها بناء على ما حمله دستور  2011  من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي …إلخ، كما نستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،و خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي  لهذه السلطة   .  و تهم أساسا:

• تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
• إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
• دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
• تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
• عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
• استقلال  جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

الرباط في 15 يوليوز 2015