عزا تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أولاد زيدوح تبعات النفوق الجماعي لأسماء نهر أم الربيع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح إلى مخلفات قناة الصرف الفلاحي وتقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم في مراقبة تجاوزات معمل السكر والتكرير والجماعة الترابية لأولاد عياد التي تعيش ظروفا صعبة يترقب المتتبعون للشأن المحلي أن تؤدي إلى كوارث غير منتظرة تضر بالبيئة وبصحة الإنسان.
وتحدث التقرير الذي رصد اختلالات بيئية بجماعة دار ولد زيدوح دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح عن نفوق عدد كبير من الأسماك التي طفت على سطح وادي أم الربيع السبت الماضي ما حز في نقوس ساكنة المنطقة التي تعتبر الوادي وكائناته جزءا من حياتهم اليومية لأنها مصدر رزقهم وحياتهم.
وذكر التقرير الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، فإن نفوق الأسماك ناجم بشكل مباشر وحصري عن مخلفات قناة تصريف مياه الفيضانات التابعة للمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي والتي تستغل منذ سنين عديدة، لتصريف مياه غسل الشمندر، التابعة لمعمل السكر والتكرير الكائن بالجماعة الترابية أولاد عياد كوسومار (فضلا عن استغلالها من طرف الجماعة الترابية أولاد عياد، التي تستعملها لتصريف مياه التطهير السائل (الواد الحار ).
وأشار التقرير إلى أن الكارثة البيئية ليست الأولى من نوعها، إذ أن ساكنة الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح وكذا الجماعة الترابية لأولاد ناصر بدائرة بني موسى الغربية اقليم الفقيه بن صالح عانت ويلات مخلفات هذه القناة، ولعل آخرها ما كابده سكان دار ولد زيدوح شهر فبراير الماضي، جراء فيضان المجرى المائي (الصفاية) وتسربها إلى مجموعة من البيوت ما زاد من حجم المعاناة اليومية التي يكابدها سكان جماعة دار ولد زيدوح منذ سنين، بسبب مخلفات مياه الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد المجاورة لمعمل السكر الذي يتخلص من نفايات تختلط بدورها مع مخلفات أخرى ما يشكل ضربة موجعة للبيئة بالمنطقة.
وتحدثت شكايات المواطنين وفق ما ذكر تقرير المركز الذي سبق أن توصل بها عن “الغسيل الصناعي” لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير بالجماعة الترابية أولاد عياد تمر بمحاذاة المناطق الآهلة بالسكان ما يتسبب في أضرار خطيرة منها نمو مجموعة من النباتات الشائكة والمضرة تتسبب في عرقلة السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع وتسرب مياه قناة الصرف الصحي إلى الآبار الموردة للماء الصالح للشرب ما ينتج عنه تلوث مياهها ويعرض السكان إلى مجموعة من الأمراض، خاصة الأطفال منهم فضلا عن انتشار الروائح الكريهة ليل نهار وروائح المبيدات السامة التي لا تخطئها الأنوف، إضافة إلى تضرر بعض الأراضي الزراعية نتيجة فيضانات قناة الصرف الصحي ما يتسبب في خسائر مادية ومخلفات خطيرة على البيئة.
ورصد التقرير انتشار الهوام والحشرات، وخاصة جحافل الناموس التي نغصت حياة الساكنة، جراء ما تسببه من مخاطر على صحتهم، باعتبارها مصدر الأمراض والأوبئة، فضلا عن كونها تترك عاهات وتشوهات في الجسم لأنها تتخذ من قنوات الصرف الصحي أعشاشا لتكاثرها ما يجعل مقاومتها من قبل الساكنة أمرا مستحيلا.
وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أولاد زيدوح، سياسة اللامبالاة وأساليب الترقيع والوعود الزائفة التي يطلقها المسؤولون المحليون والإقليميون والجهويون، مسجلا تماطل الوزارة الوصية في التعامل مع ملف مخلفات نفايات بل والضعف المهول في أداء واجبهم، إزاء التحديات البيئة المطروحة، محملا مسؤولية الأضرار التي تتعرض لها الساكنة والبيئة على حد سواء إلى كل من تقاعس عن أداء الواجب.
وطالب المركز الدولة المغربية بضرورة التدخل الفوري لضمان حق ساكنة دار ولد زيدوح في العيش في بيئة سليمة بناء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها ومنها المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الاول 1424 (12 ماي 2003) داعيا إلى تحقيق مع المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين والوزارة الوصية وترتيب الجزاءات في حق أي مسؤول تقاعس عن أداء واجبه أو يحتمل تواطؤه مع المتسببين لهذه الكوارث التي ضرت البيئة والساكنة.
