أوقفت لجنة تابعة للمصالح المركزية تابعة لوزارة الداخلية باشا مدينة أزيلال الأربعاء الماضي، بعد تحريات دقيقة أسفرت عن تشميع مكتبه، وتنقيل موظف مسؤول عن تسليم الشواهد الإدارية إلى الجماعة الترابية زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، فضلا عن توقيف عون سلطة لضلوعه في عملية تسليم شواهد إدراية غير قانونية كانت سببا في الإطاحة بثلاث موظفين تابعين للإدارة الترابية بأزيالال.
وأوصت اللجنة المركزية التي حلت ببلدية أزيلال منذ أسبوعين، باستمرار إغلاق مكتب باشا المدينة و مكاتب أخرى لموظفين آخرين إلى حين الانتهاء من كافة إجراءات التحقيق التي تباشرها المصالح المركزية.
وعزت مصادر مطلعة، سبب إقدام اللجنة الوزارية على إيقاف موظفي الإدارة الترابية الثلاثة إلى ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة خلال عملية تسليم شواهد إدارية وتضرر مرتفقين من هذه العملية ما ترتب عنه إقدام مواطن على توجيه اتهامات خطيرة إلى باشا المدينة ومراسلته السلطات المركزية لوزارة الداخلية، وأرفق شكايته بتسجيل صوتي يرصد عملية ابتزاز تعرض لها.
ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في شكاية المواطن المتضرر الذي وجه اتهامات خطيرة لباشا المدينة، وفدت لجنة مركزية من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق والوقوف على صحة المعلومات ما أسفر عن توقيف باشا المدينة وبعض معاونيه بعد الاستماع إلى شهادات مواطنين في الموضوع.
وتلقت مصالح بلدية أزيلال ضربة قوية بعد إيقاف المسؤول الأول عن الباشوية للاتهامات الخطيرة التي وجهت إليه، إذ ينتظر أن تصدر في حقه بمعية موظف مكلف بتهييء الشواهد الإدارية وعون سلطة عقوبات تأديبية ستؤثر لا محالة على مسارهم المهني.
وكانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية أمرت بقبول استقالة باشا مدينة بني ملال ووضعه رهن إشارة عمالة الإقليم بعدما أبدى رغبته في التخلي عن مسؤوليته التي أصبحت عبئا ثقيلا عليه نظرا لرزمة المشاكل التي أصبحت تعترض عمله فضلا عن انصرام حبل الود مع المسؤول الأول عن المدينة الذي عاد إلى ولاية الجهة مرة ثانية من مدينة فاس، وفوجئ بحجم التراجع الخطير للعديد من المشاريع التنموية التي كان أشرف عليها لكن لم تحقق إلا نسبا قليلة من النجاح.
