العين الإخبارية
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال على النيابة العامة المختصة، صباح أمس السبت 13 فبراير الجاري، ثلاثة مشتبه فيهم للاشتباه في تورطهم في قضية، تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال، للنظر في التهم المنسوبة إليهم وتقديمهم إلى العدالة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.
ويتعلق الأمر بمشتبه فيهم يبلغون من العمر جميعا 20 سنة، اتفقوا بعد تمثين العلاقات بينهم على الشروع في استغلال بطاقات بنكية بطرق غير شرعية باستعمال التكنلوجيا الحديثة لتمكينهم من الولوج إلى حساسبات الضحية للتحكم فيها وفق رغباتهم وحاجاتياهم المتزايدة.
وأفاد مصادر مطلعة، أن المشتبه فيهم الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي، قد استغلوا معطيات بطائق بنكية حصلوا عليها بطرق احتيالية على الأنترنت لدراياتهم الواسعة بطرق استهعماله، واستعملوها في إجراء 121 عملية بنكية لشراء منتجات مختلفة على الأنترنت وبمحلات تجارية، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بشراء سلع بداخل أحد مكاتب التبغ بمدينة بني ملال، بعدما تبين للأشخاص الضحايا استغلال حساباتهم في غفلة منهم.
وجرت لقاءات مكثفة بين فرق أمنية باشرت تحرياتها بعد استجماع كافة المعطيات حول العمليات المنجزة من قبل الموقوفين، ليتم وضع اليد على الخيط الناظم بين مختلف العمليات التي حنى منها الموقوفون أرباحا مهمة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز ثلاثة حواسيب محمولة، وثلاثة هواتف محمولة، علاوة على مجوهرات وفاتورة وعشرة إيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي الذي در عليهم مالا وفيرا.
