يواصل المكتب المديري لفريق رجاء بني ملال، تسوية مستحقات لاعبي الفريق منها المستحقات العالقة منذ سنتين بعد أن تم حجز 10 رخص لاعبي الفريق وحرمانهم من اللعب ضمن فريقهم الذي يشكو خصاصا حادا بعد إصابة أكثر من لاعب إصابات بليغة.
وحرم فريق رجاء بني ملال من خدمات عشرة لاعبين، واضطر المدرب محمد مديحي للاستعانة بلاعبي أمل رجاء بني ملال، لاستكمال اللائحة ولعب مباريات رسمية تقتضي عددا محددا.
وفوجئ فريق رجاء بني ملال بحجم الديون المتراكمة عليه، بعد تقديم لاعبين شكاياتهم للجنة النزاعات التي أمرت المكتب المديري الحالي بتسوية كل الملفات رغم أن بعضها لم تصل مرحلة الحكم النهائي ما أدخل الفريق في دوامة البحث عن موارد مالية، لتسديد ديون اللاعبين المتراكمة سواء تلك المتعلقة بمنح التوقيع للموسم الجاري، أو التي حسمت فيها لجنة النزاعات ولم يسدد المكتب المسير السابق ما بذمته من مستحقات ليغرق الفريق في الديون.
ونظرا لصعوبة الأمر، اضطر المكتب المديري لفريق رجاء بني ملال لأداء كل المستحقات المالية الخاصة بمنح توقيع اللاعبين الشطر الأول للموسم الجاري، في حين يسارع الفريق الخطى لتسوية ما تبقى من الديون العالقة منذ سنوات بعدما رفض اللاعبون الذين تقدموا بشكاياتهم للجنة النزاعات الحلول المقترحة وتشبثوا بمستحقاتهم كاملة.
ويسود تذمر كبير بعد أن نزلت توصيات الجامعة الملكية على رؤوسهم كالصاعقة، وحثثت على تسوية كل مستحقات اللاعبين العالقة لتتسلم الفرق رخص جميع اللاعبين كما حدث في بعض الفريق الرياضية الفتح الرياضي، نهضة بركان… دون مراعاة وضعية الفرق الرياضية المنهكة بالديون التي تسببت فيها مكاتب مسيرة سابقة، علما أن التواصل مع رؤساء الفرق والبحث عن حلول مرضية، والاستماع إلى مشاكلهم كان كفيلا بتفادي الضربات الموجهة التي تلقتها الفرق الرياضية، ووجدت نفسها تسابق الزمن لتسوية مستحقات لاعبيها رغم أن ميزانياتها لا تسمح بذلك.
