سعيد فالق
حسم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة السباق إلى رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مساء أمس السبت، بعد نقاشات مستمرة وضعت سيناريوهات ممكنة لتوزيع الأدوار بينها بعدما أن نالت حظا أوفر من المقاعد الجهوية. ويتعلق الأمر بحزب الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن أحزاب لم تكن المقاعد التي حازتها في انتخابات 8 شتنبر الجاري كافية لتبويئها موقعا تفاوضيا يفضي إلى كسب مقاعد جهوية مريحة.
وأسندت رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة لحزب الأصالة والمعاصرة، باختيار عادل بركات رئيسا لمجلس الجهة خلفا لصديقه إبراهيم مجاهد الذي اكتفى بمقعد برلماني بدائرتة بأزيلال، وناء بنفسه عن عبء المسؤولية التي أثقلت كاهله، ولم تخل من مشاكل مقلقة بعد صدور أخبار تشجب طريقة تدبيره المال العام ما أقلق راحته، وفضل عدم خوض تجربة ثانية بالمجلس الجهوي، رغم المشاريع التموية الكبرى التي أطلقها بالجهة فاسحا المجال أمام رفيق دربه لاستكمال المشاريع التي انطلقت بالجهة، وما زالت تحتاج إلى دفعة قوية لإعطائها شحنة جديدة لجني ثمارها.
ومكنت التحالفات مع الأحزاب التي وقعت بيانات تعلن فيها عن استراتيجيتها الجديدة حزب” الجرار” من تشكيل أغلبية مريحة يترأسها عادل بركات ما يعتبر سابقة لا مثيل لها بجهة بني ملال خنيفرة، تساعده على تفادي ابتزازات أعضاء رمت بهم الأقدار إلى المجلس الجهوي، ولم يعد شغلهم الشاغل سوى نسج المناورات والدسائس لربح مزيد من المكاسب، والضغط على أصحاب القرار لتحقيق طموحاتهم التي لا يحدها أساس.
ولم تكن التوافقات الجهوية بين الأحزاب سالفة الذكر، تخرج عن التوجهات العامة التي رسمتها المكاتب الوطنية مركزيا التي وضعت خارطة طريق تستهدي بها الفروع المحلية والمركزية لاتخاذ قرارات مناسبة لا تخرج عن إرادات الأحزاب على المستوى المركزي ، بعد أن رأت أن المصلحة العامة تقتضي عقد تحالفات مبدئية لاحتواء مسارات المجالس الجهوية التي اقتسمها حزبا الأحرار والأصالة والمعاصرة وطنيا، وجاء المرتبة الثالثة حزب الاستقلال والرابعة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي انتعشت آماله في الانتخابات الأخيرة بحصوله على مقاعد برلمانية بوأته موقعا تفاوضيا محترما.
وقطع تحالف الأحزاب القوية بجهة بني ملال خنيفرة الطريق على وكلاء أحزاب، كانوا يمنون أنفسهم بحيازة مقعد رئيس الجهة لتسيير شؤون المجلس الجهوي ببني ملال الذي كان يدبر ميزانية ضخمة تثير لعاب المتنافسين على رئاسة المجلس الذين انفتحت شهيتهم بعد أن أبدى رئيس الجهة السابق إبراهيم مجاهيد عدم رغبته في العودة إلى الرئاسة ليفسح المجال أمام محمد مبديع عن الحركة الشعبية الذي لم يخف رغبته في المنافسة على مقعد الرئاسة رغم مشاكله المتعددة التي تلاحقه، فضلا عن لحسن حداد وزير السياحة السابق، عن حزب الاستقلال الذي كان يمني نفسه بالعودة إلى الجهة أملا في تحقيق طموحات ناخبيه ومنطقته التي تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية، علما أن المرأة الحديدية حليمة العسالي عن حزب الحركة الشعبية لم تخف طموحاتها من أجل رئاسة المجلس لرد دين كل الذين خذلوها في الاستحقاقات الجهوية السابقة، ومن بينهم أعضاء بحزبها صوتوا ضدها، وخانوا العهد بعد أن نالوا مكاسب تحت الطاولة، وأضاعوا حلما ظل يراودها.
