العين الإخبارية
صادق أعضاء مجلس جهة بني ملال خلال دورته الاستثنائية، الجمعة الماضي، على برنامج التنمية الجهوية بتكلفة استثمارية ناهزت 21 مليون درهم، خصصت لإنجاز وتنمية عدد من المشاريع المبرمجة لإدماج ساكنة الجهة في التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل لأجيال الشباب الذين يشكلون قاعدة أساسية في هرم الجهة.
وعرفت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل البراكات بمعية والي جهة بني ملال خطيب الهبيل، وحضور كل من عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي، وعامل اقليم خريبكة حميد اشنوري، والكاتب العام لكل من إقليمي خنيفرة، الفقيه بن صالح، وأعضاء مجلس الجهة، وممثلي الهيئات الاستشارية بالمجلس، ورؤساء المصالح اللاممركزة، نقاشات بين أعضاء المجلس الذين سارعوا للتصويت على نقط جدول الأعمال التي تميزت بمساهمة مجلس الجهة بلغ 5 مليار و471 مليون درهم.
كما صادق مجلس الجهة على 83 اتفاقية شراكة بمبلغ 7 مليار و760 مليون درهم، وتندرج في إطار استكمال تنزيل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية في أفق التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والجهة، من خلال المحور الأول المتعلق بقطاع الماء والبيئة والحد من التغيرات المناخية، ويضم خمس اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 1مليار 304 مليون درهم.
أما المحور الثاني من الشراكات التي تمت المصادقة عليها، ويخص قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي، ويضم ست اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 230 مليون درهم، فيما يخص المحور الثالث الخاص بقطاع الفلاحة وتنمية العالم القروي، ويضم 12 اتفاقية بتكلفة مالية قدرها 2 مليار درهم، أما المحور الرابع، يتعلق بقطاع الاقتصاد والتشغيل وجاذبية المجال الجهوي، ويضم 13 اتفاقية بتكلفة مالية تقدر 918 مليون درهم، وفيما يخص المحور الخامس والمتعلق بقطاع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ويضم أربع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 890 مليون درهم.
كما يضم المحور السادس الخاص بقطاع الرياضة والثقافة سبع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 484 مليون درهم، أما المحور السابع الخاص بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، يضم أربع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم، فيما يخص المحور الثامن الخاص قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ويضم 15 اتفاقية بتكلفة مالية قدرها 998 مليون درهم.
وعبر رئيس مجلس الجهة عادل البراكات، عن امتنانه لمختلف الفعاليات المشاركة، منوها بالجهود المبذولة التي ساهمت في إنجاز برنامج التنموية الجهوية، علما أن بعض العراقيل الموضوعة لم تنل من عزم أعضاء المجلس الجهوي الذي سارع كأول مجلس على المستوى الوطني لإنجاز مشروع التنمية الجهوية الذي أصبح جاهزا، وسيتكلف فريق بالدفاع عنه لدى المصالح المعنية لنيل الموافقة النهائية والشروع في تنزيله قريبا.
