خلفت حادثة سير مميتة، مقتل شابين في مقتبل العمر يمتطيان دراجة نارية من نوع س 90، وكانا متوجهين إلى مقر سكناهما بدوار الحبابيس جماعة سيدي حمادي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن شاحنة كانت محملة بمواد البناء دهشت الضحيتين وأردتهما قتيلين عندما حاولا ولوج الطريق الوطنية رقم 8 بمنطقة الظهرة 1 قيادة أولاد امبارك دائرة وعمالة بني ملال حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الماضي.
ونتيجة لقوة الصدمة، فارق الضحيتان الحياة في مكان الحادثة، بعد لحظة احتضار قصيرة عجز الحاضرون على إسعافهما. ويتعلق الأمر بكل من المسمى قيد حياته (ك.ز) عسكري يبلغ من العمر 23 سنة، فضلا عن الضحية (م.ل) 23 سنة ، عامل فلاحي ويقطن بنفس الدوار.
وأضافت مصادر متطابقة، أنه تم إيداع جثتيهما بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال بعد نقلهما على متن سيارات إسعاف، بعد القيام بكل الإجراءات القانونية من قبل عناصر الدرك التي حلت بالمكان وأجرت تحرياتها الكافية لاستجماع كل معطيات الحادثة.
وعزت مصادر أسباب الحادثة، إلى التجاوز المعيب لسائق الدراجة النارية الذي حول الاتجاه إلى الطريق الوطنية دون انتظار مرور الشاحنة، في حين حملت مصادر أخرى المسؤولية إلى سائق الشاحنة من نوع إسيزو، الذي لم ينتبه بالشكل الكافي، ما أدى إلى دهسه الدراجة النارية التي كانت تسير أمامه في الاتجاه نفسه.
وخلفت الحادثة الأخيرة، العديد من الأسئلة المرتبطة بالمواصفات التقنية للدراجة النارية من صنع أسيوي، والمحددة لقوة المحرك التي لا تعكسها ورقة الملكية بعد شرائها بواسطة عقود إذعان توقع لدى وكلاء تجاريين.
واستغربت مصادر، صمت المسؤولين حيال ما يقع من حوادث سير بسبب استعمال الدراجات النارية الأسيوية التي بدأت تعرف إقبالا كبيرا في المنطقة، إذ تسلم لمقتنيها باعتماد معايير تقنية تستبعد التوفر على رخصة السياقة، ليظل الوكلاء التجاريين بعيدين عن المساءلة، مقابل متابعة مستعملي هذه الأنواع من الدراجات في حالة وقوع حوادث سير، ما يطرح السؤال من جديد حول الأسباب التي تحول دون تدخل الوزارة المعنية، للحد من هذا الانفلات التجاري الذي بات يخلف ضحايا في غياب المراقبة اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها.
