منطقة لوجستيكية مرتقبة بجهة بني ملال لإنجاز مشاريع اقتصادية وصناعية
يشكل إحداث أول منطقة لوجستيكية لبني ملال، صادق المجلس الجهوي مؤخرا على شطرها الأول، عاملا مهما للرفع من جاذبية جهة بني ملال-خينفرة، ومواكبة وتحفيز ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية…
ويتضمن هذا المشروع، الذي كان محور اتفاقية موقعة بين وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتجهيز والنقل واللوجستيك وولاية الجهة والمجلس الجهوي والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ومجلس جماعة بني ملال والمركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة النقل واللوجستيك بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، إنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بالشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية المتعددة الأوجه بني ملال ، وتحديد مجالات الشراكة والالتزامات المالية لكل الأطراف المذكورة وكذا كيفية الإنجاز.
وستمكن تهيئة مشروع الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية بني ملال (9 هكتارات من ضمن 69 هكتارا مساحة المنطقة بأكملها) ، من توفير عقار لوجستيكي عصري يستجيب للمعايير الدولية، ومهيأ لتطوير فضاءات لوجستيكية، تتكون من مجمع مستودعات عصرية ومباني للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، وقطع أرضية مخصصة للأنشطة اللوجستيكية المندمجة والمتنوعة وللحاويات.
كما ستمكن من توفير فضاءات مخصصة للخدمات (مركز طرقي مكون من موقف للشاحنات وبنايات مخصصة للخدمات وللناقلين والشاحنات، ومركز للاستقبال والخدمات لفائدة الأشخاص والمقاولات، ما يسهم في تطوير وتعزيز البنيات التحتية وتحفيز الدورة الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وتكتسي هذه المنطقة أهميتها أيضا من موقعها بمحاذاة قطب الصناعات الغذائية لتادلة (أكروبول) الذي يمتد على مساحة 208 هكتارات ومجمعات الإنتاج الفلاحي وأحواض الاستهلاك والطريق المداري المرتقب على مقربة من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبني ملال.
وتندرج اتفاقية الشراكة الخاصة بتطوير وإنجاز الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية في إطار تنزيل المقتضيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، حيث قامت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، بتشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين، بالتوافق على مخطط توجيهي للمناطق اللوجستيكية بالجهة ، بغية تأمين الوعاء وتأهيله ليقدم خدماته للراغبين في الاستثمار بالمنطقة.
