مواطن يلتمس من والي الجهة فرصة ثانية لتنفيذ قرارات لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة الصناعية بني ملال
أحدثت المنطقة الصناعية ببني ملال منذ أزيد من عقدين، وكان الهدف الأساسي من وراء إحداثها، توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة وبالإقليم والرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين، وما يترتب عن ذلك من توفير فرص الشغل وتخفيض نسبة العطالة بالجهة.
ومنذ تعيين والي الجهة لهبيل الخطيب، دأب على البحث عن حلول لتحريك التنمية في المنطقة الصناعية التي حولها بعض ” المستثمرين” إلى منطقة ريع، ولم يستحضروا في أذهانهم الابعاد التنموية للمشروع الذي تحول إلى مخازن للسلع وفضاءات السكن يقطنها المستفيدون من صمت المسؤولين السابقين، علما أن عددا من المستثمرين الصغار الذين انخرطوا في المشروع فرصة لتحقيق أحلامهم اصطدموا بالعديد من العراقيل، قبل أن يتخذ الوالي الجديد قرارات صارمة لإعادة الروح إلى المنطقة الصناعية التي تعتبر الرئة الاقتصادية للمنطقة..
ما قامت به السلطات الولائية من إجراءات في حق بعض المستثمرين الجشعين الذين تمكنوا بوسائلهم الخاصة وحيازة أكثر من ثمانية بقع تمت المتاجرة فيها وكسيب أرباح مهمة بعد استغلالها، أعادت ملف المنطقة الصناعية إلى الواجهة، وتغيرت النوايا بعد أن بدت الصرامة في التعامل، لكن تضرر بعض المستثمرين الصغار من القرارات الصادرة، وأبانوا عن حسن نية لتصحيح الأخطاء السابقة، وأبدو استعدادهم لتنفيذ كل القرارات والتوصيات التي صدرت عن اللجن التي واكبت المشروع هادفة إلى تصحيح مساره الذي عمر عقودا من الزمن ، ورغم المدة الزمنية الطويلة التي تأرجح فيها ملف المنطقة الصناعية بين المد والجزر، تبين للمسؤولين الحاليين أنه لم يكن بديل حقيقيا للتنمية في المدينة، وبالتالي فإن الحل الوحيد لاستعادة دوره الريادي في التنمية بعثه من جديد ليصبح قاطرة التنمية الجهوية.
