هيأة المحامين ببني ملال تحتج على ممارسات العدو الصهيوني وتتشبث بمغربية الصحراء
توقفت هيأة المحامين ببني ملال بناء على توصيات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش يوم 06/11/2015 الذي صادف الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، توقفت ساعة كاملة عن العمل بباب محكمة الاستئناف ببني ملال تنديدا بالممارسات اللاإنسانية التي يقوم بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقاوم كل أشكال التمييز ويرفض الاستكانة رغم غطرسة العدو.
وتلا نقيب هيأة المحامين الأستاذ نسيب بلاغا استحضر فيه أبعاد وأهداف هذه الملحمة الفلسطينية والتصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال، وكذا وضعية ملف وحدتنا الترابية التي تجسدت كل معانيها في ملحمة المسيرة الخضراء التي ربطت بين شمال المغرب وجنوبه.
وتطرق بلاغ هيأة المحامين إلى عدد من المحاور تتمثل في ما يلي:
أولا : القضية الوطنية
1- ينحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهداء وحدتنا الترابية الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن ولوحدته الترابية، ويحيي صمود الأسرى والمعتقلين والمحتجزين في معتقلات الجزائر بتيندوف.
2- يؤكد على أن قضية وحدتنا الترابية قضية مصيرية مقدسة لدى كل مكونات الشعب المغربي قاطبة، وأن مغربية الصحراء غير قابلة لأية مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان، وأن الدفاع عنها فرض عين على المغاربة دون استثناء كل من موقعه، ويرفض أي مراجعة لمهمات المينورسو في أقاليمنا الجنوبية وتوسيع صلاحياتها.
3- يطالب المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات لحمادة بتيندوف، مع فسح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية، وفي العودة الطوعية لوطنهم الأم.
4- يندد بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق، والتي لا تراعي علاقات القربى وحسن الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري، وآمالهما المشتركة في الوحدة والنماء والازدهار والتقدم، ويطالبهم بفتح الحدود التي تم إغلاقها من طرفهم.
5- يؤكد على أن أي حل لمشكل الصحراء المغربية المفتعل، لا يمكن قبوله إلا إذا استجاب لحق المغرب في صحرائه المسترجعة دون قيد أو شرط ، وفي إطار السقف الذي اقترحه للجميع، وتقدم به للمحافل الدولية ألا وهو الحكم الذاتي.
6- يندد بمواقف بعض الدول والمنابر الإعلامية بشان القضية الوطنية ، والتي تتجاهل مواقف واقتراحات المغرب عن قصد، وتتسم بأحادية النظرة حيث تكيل بمكيالين ، مثل ما أقدمت عليه مملكة السويد اخيرا .
7- يؤكد من جديد على أن الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدتنا الترابية والدفاع عنها ، تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية ، والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
8- يحي جميع المبادرات التي قام بها المحامون المغاربة مؤسسات وأفرادا دعما للقضية الوطنية الأولى على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، كشفا للحقيقة ودحضا للافتراء والتضليل.
ثانيا : القضية الفلسطينية
أن الخطوة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم فلسطين أمام مقرها في نيويورك على رمزيتها ، جاء رد فعـل دولــة الاحتـلال مــن خــلال عملياتهـا الإرهابيــة فــي حـق الشعــب الفلسطيني في الضفة والقطاع ، وفي حق المصلين والمرابطين في بيت المقدس للدفاع عن المسجد الاقصى المبارك ضد هجمات قطعان المستوطنين ، والقوات العسكرية التي تستخدم الأسلحة والذخيرة الحية منتهكة بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقد خلفت هذه الهجمة العنصرية الارهابية العديد من الشهداء بلغ عددهم لحد الان ما يفوق 80 شهيدا ، وعدد من المصابين والمعتقلين، اضافة الى العمليات التخريبية والمحاولات المستمرة للحفر والهدم ، وخاصة الجزء المتواجد فيه باب المغاربة.
إن مكتب الجمعية اذ يدين كل هذه التصرفات ، يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من دولة الاحتلال واعتداؤها على كل القوانين الدولية دون خوف أو رادع ، ويدعو الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان الى التعبير الواضح والعملي عن رفضها لهذه التصرفات، كما يدعو الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو إلى ادانة هذه الممارسات غير المسؤولة ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات الاعتقال والقتل ، والتي لم ينج منها الأطفال، إضافة إلى جرائم التهويد وهدم المنازل .
كما يؤكد مكتب الجمعية على موقفه الواضح من ضرورة سعي الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه خلف مؤسساته ، حماية لما تبقى من أمل في تحقيق أهداف نضاله .
