دعا السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية مساء يوم الخميس الماضي بمقر الولاية إلى تكوين لجنة مختصة في أقرب الآجال لتنكب على دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة حول أسباب حوادث السير بالجهة، خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة على مستوى المجال والنوعية. كما دعا السيد الوالي إلى إحداث لجن محلية وإقليمية وجهوية لوضع مخططات عملية ولبناء إستراتيجية جهوية معقولة وملائمة من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والسهر على تنفيذها والقيام بتقييم الوضعية كل ثلاثة أشهر وذلك بهدف تحسين متطلبات ومؤشرات السلامة الطرقية للحد من آفة حوادث السير بالجهة .
ويأتي هذا الاجتماع المخصص لدراسة ومناقشة وإغناء مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016/2025 لتمكين المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من إتمام الصيغة النهائية لهذه الإستراتيجية التي تهدف الى العمل على تقليص عدد الضحايا الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير على الطرقات إلى 2800 بحلول سنة 2025 أي بنسبة 25 في المائة و 1900 سنة 2020 أي بنسبة 50 في المائة من المعدل الوطني وفق ما جاء في العرض الذي ألقاه المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني ملال.
وذكر عرض المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية 2003-2013 وتقديم احصائيات حوادث السير الجسماني لسنتي 2014 و2015 وكذا مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2016 -2025 ووضعية حوادث السير بالجهة ثم مقترح برنامج العمل لسنة 2016 .
وتجدر الاشارة ألى أن عدد القتلى على المستوى الوطني سنة 2014 بلغ 3489 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 10185 جريحا. وبلغ عدد القتلى سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) 3565 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة 9957 جريحا.
أما على صعيد الجهة فذكر المدير الجهوي أن نسبة ضحايا حوادث السير سنة 2014 بلغ 321 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة 957 جريح، وفي سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) بلغ عدد القتلى : 287 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 984 جريحا.
وخلال النقاش، أكد المتدخلون على أهمية ضبط وتقييم الاستراتيجيات السابقة ومخططات العمل في مجال السلامة الطرقية، وتبني مقاربة مندمجة تلامس جميع الإشكالات المطروحة، التحسيس والتوعية والتربية لتحسين سلوك مستعملي الطريق بإشراك المجتمع المدني، وتنظيم تكوينات وتدريبات لفائدة الأطر المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، وتأهيل الشبكة الطرقية من خلال التوسيع والإصلاح والتقوية، وإحداث حواجز وقائية ومخففات السرعة بالنقط السوداء، وتحرير الملك العمومي المحاذي للطرقات، وإحداث فصل بميزانية الجماعات الترابية خاص بالتشوير الطرقي، وتجهيز المحاور الطرقية بالرادارات ووضع كاميرات المراقبة بالمدن، وتكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تكثيف عمليات المراقبة الطرقية وزجر المخالفين.
وحضر هذا الاجتماع عامل إقليم خريبكة، عامل إقليم خنيفرة، الكتاب العامون لإقاليم بني ملال و أزيلال والفقيه بن صالح، نائب رئيس المجلس الجهوي، رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
مصلحة الاتصال والإعلام بولاية جهة بني ملال خنيفرة
