ضحايا يشكون برلمانيا بإقليم الفقيه بن صالح استولى على أكثر من 15 مليار سنتيما
أمرت النيابة العامة بمدينة بني ملال، الأسبوع الماضي، الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، بالتحري والتحقيق في ملف مستشار برلماني عن دائرة لبراديا إقليم الفقيه بن صالح متهم بالنصب والاحتيال، وكشف حقيقة شيكات بدون رصيد، تجاوزت الملايير من السنتيمات، كان تسلمها تجار وفلاحون فاق عددهم سبعة عشر شخصا، لكن عدم توفر أرصدة مالية بالحساب البنكي، دفع المشتكين إلى تقديم شكاياتهم، الأربعاء الماضي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال للبحث في الملف والنظر في الاتهامات الموجهة للمستشار وأبنائه.
ونظرا لخطورة الملف الذي أثار الرأي العام الوطني والمحلي، باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح، تحرياتها المكثفة لكشف حقيقة ملف مستشار الغرفة الثانية بجماعة حد لبرادية، والاستماع إلى كل الأطراف، إثر توصلها بشكايات ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا البرلماني وأبنائه، مؤكدين تعرضهم لما أسموه نصبا واحتيالا من قبل عائلة المستشار الذي نفى التهم المنسوبة إليه.
ويتعلق الأمر بمستشار برلماني بالغرفة الثانية (ج.ب) مالك محطة بنزين بأهل سوس جماعة حد البرادية إقليم الفقيه بن صالح، متهم بمعية أبنائه من قبل عدد كبير من الضحايا، أكدوا في شكاياتهم أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، بعدما سبق لأغلبهم أن ربط تعاملات تجارية مع المستشار وأبنائه في مواد الأعلاف من نوع تورتو والزيوت، لامتلاك أسرته شركات متخصصة في الأعلاف والزيوت والمواد الغذائية، توجد مقراتها بكل من مدن الفقيه بن صالح والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الثقة المتبادلة بين المشتكين بعد معاملات تجارية طويلة بين الطرفين، دعت إلى تسليم المستشار رفقة أبناءه مبالغ مالية فاق مجموعها أكثر من 15 مليار سنتيم، مقابل تسلمهم شيكات باسم المستشار، موقعة بالتوكيل المفوض من طرف أبنائه الأربعة، فضلا عن شيكات أخرى باسم شخص آخر تربطه علاقة تجارية مع أسرة البرلماني، وفق ما صرح به بعض الضحايا، الذين يتحدرون من أولاد علي الواد، وأهل سوس وحد البرادية والفقيه بن صالح وأولاد عياد التابعة لإقليم بني اعمير (الفقيه بن صالح)
وأضافت مصادر متطابقة، أن الغموض ما زال يلف القضية التي أثارت تساؤلات العديد من المتتبعين، بعد أن تقدم المستشار بالغرفة الفلاحية(ج.ب) بشكايات ضد كل من تسلم شيكاته من الضحايا، متهما إياهم بأنهم احتالوا على أبنائه بعدما تسلموا مبالغ مالية مقابل ربح مادي كان يستخلص من فوائد المعاملات التجارية التي كان يسهر عليها البرلماني، إلا أن الضحايا نفوا كل الاتهامات، سيما أنهم تقدموا بشكايات مرفوقة بشيكات بدون رصيد لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، دون أن يتم اعتقال كل من ثبت تورطه في الملف، بناءا على نصوص قانونية تؤكد إيقاف كل من يسلم شيكا بدون رصيد، وعدم تقديمه تنازلا للضحية.
