تنمية المناطق القروية والجبلية موضوع ندوة جهوية بمقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة
العين الإخبارية/عادل المحبوبي
انعقدت يوم السبت 18 يونيو الجاري ،أشغال الندوة الجهوية الموضوعاتية حول موضوع “تنمية المناطق القروية والجبلية رافعة للجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية جهة بني ملال خنيفرة نموذجا”.
و ترأس أشغال الندوة كل من خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ، النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين و عادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، و ذلك بحضور عدد هام من المستشارين والبرلمانين واعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة ورئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان وفعاليات المجتمع المدني.
و حسب تقرير تركيبي للجهات المنظمة ،فقد تم اختيار جهة بني ملال خنيفرة كنموذج لهذه الندوة بإعتبارها من الجهات السباقة في الانخراط ما بين الجهة و الدولة، انخراط سيجعلها نموذجا مميزا و سلسا لتحقيق الجهوية المتقدمة.و استهلت الندوة ،حسب نفس التقرير ، بتنظيم جلسة افتتاحية تميزت بكلمات كل من رئيس مجلس المستشارين والتي ركز من خلالها على أهمية السياسات العمومية في تنمية المناطق القروية والجبلية وضرورة اعتماد مقاربات جديدة للسير في نهج تحقيق العدالة المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بعموم المجال الوطني لتحقيق تطلعات بلادنا من اجل كرامة الانسان المغربي في الجبال والقرى.
من جهته قدم خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة كلمة رسم من خلالها خارطة طريق لتنمية الجهة بصفة عامة وتقليص الفوارق بين المجالات الجبلية والقروية الهشة بصفة خاصة، كما شكلت ارضية مهمة للتعريف بالبرامج التي تم إنجازها على مستوى تراب الجهة من خلال التدخلات القطاعية وكذا برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي برامج مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالجهة مما سيمكن من الرفع من جاذبية المجال الجهوي وتحقيق الثروة وخلق فرص الشغل ،حسب ما أشار إليه نفس التقرير.
كما أكد عادل بركات رئيس مجلس الجهة بدوره على أهمية الموارد الطبيعية للجهة كخزان للموارد المائية ومزود للعديد من الجهات المجاورة بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والجهة تعتبر خزان لأكبر احتياطي طبيعي للفوسفاط وللعديد من الموارد المعدنية الاخرى، وخزان للمنتجات الفلاحية بنسب جد مهمة تتجاوز 30 ٪ من المنتوج الوطني ورغم ان مجلس الجهة قد انجز العديد من البرامج في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبرنامج التنمية الجهوية، وكذا عقد البرنامج بين الدولة والجهة، غير ان مؤشرات التنمية البشرية تظل جد محدودة وتقتضي تدخلات حكومية لتحسين جاذبية المجال الجهوي وخلق فرص الشغل لابناء الجهة ،حسب ما أشار إليه نفس المتحدث.
وقد تميزت الندوة أيضا بتنظيم جلستين خصصت الأولى منها لالتقائية السياسات العمومية في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية برئاسة السيد محمد حنين نائب رئيس مجلس المستشارين .
هذا و انتهت الجلسات بفتح نقاش مع الحضور حيث تم تسجيل مجموعة من المداخلات عبر من خلالها المتدخلون عن انشغالاتهم المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والانعكاسات الاقتصادية للوضع الدولي الحالي وما نتج عنه من ارتفاع الاسعار و إصابة العالم القروي بشكل سلبي، كما تمت المطالبة بتشجيع البحث العلمي في المجالات الجبلية و كذلك وضع قانون منظم خاص بهذه المجالات الهشة .
و كانت اشغال هذه الندوة مناسبة لمناقشة العديد من الاشكاليات و كذلك طرح قضايا تهم التنمية في المناطق الجبلية.
و تجدر الإشارة إلى أن الندوة الموضوعاتية خلصت الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة احداث وزارة خاصة بتنمية المناطق القروية و الجبلية ،نجاعة الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعات الوزارية بالجهة ،ضرورة وضع قانون اطار خاص بالمجالات القروية و الجبلية ارتكازا على برامج المندمجة لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية و جعل العدالة المجالية كورش للتنمية الجهوية في النصوص القانونية.
كما تمت المطالبة كذلك بوضع سياسات عمومية مندمجة خاصة بتنمية المجالات القروية و الجبلية بالجهة ،اعادة النظر في المقاربات التنموية و ملاءمتها مع خصوصية المجال الجبلي بالجهة ،دعم البحث العلمي و الابتكار للتحفيز مواكبة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالات القروية و الجبلية، العمل على تعزيز التدابير الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعية كتسريع تعميم ربط المناطق الجبلية بالمدن الكبرى عبر الطرق السيارة والعمل على تفعيل مطار جهة بني ملال خنيفرة.
